بابک دين‌پرست روز پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي چهارمحال و بختياري با حضور وزير کشور افزود: از ابتداي امسال تا ۱۱ مردادماه سال جاري، ۹ ميليون تن کالا شامل ۲۱ قلم کالاي اساسي وارد کشور شده است که رشد ۲۶ درصدي را نسبت به مشابه سال گذشته نشان مي دهد.
وي، کنترل قيمت‌ها و حفظ اشتغال در کشور را از مهمترين سياست‌هاي دولت در حوزه تنظيم بازار برشمرد و تصريح کرد: مردم از بابت تامين کالاهاي اساسي نگراني نداشته باشند.
دين‌پرست در ادامه قوانين مزاحم را از چالش هاي حوزه توليد در کشور عنوان کرد و گفت: معتقديم همين قوانين مزاحم از عوامل بروز رانت و فساد در اقتصاد، طولاني شدن روند توليد و سردرگمي توليدکنندگان است از همين رو اين قوانين را شناسايي و به معاون حقوقي رئيس جمهور عرضه کرده‌ايم.
معاون اقتصادي وزير کشور به تکاليفي که وزارت کشور بر عهده فرمانداران کشور قرار داده است، اشاره کرد و افزود: شناسايي تمام واحدهاي توليدي و تعداد افراد شاغل در واحدها، افزايش ظرفيت واحدهايي که کمتر از ظرفيت اسمي خود فعاليت مي‌کنند، احيا و بازگشت واحدهاي توليدي که توسط شبکه بانکي تمليک شده اند و بهره‌برداري از واحدهايي که بيش از ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي دارند از جمله اين تکاليف است.
دين‌پرست ادامه داد: همچنين واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي از مهمترين تکاليفي است که فرمانداران بايد با جديت آن را پيگيري کنند چراکه هم اينک بيش از ۷۸ هزار طرح نيمه تمام در کشور وجود دارد که تکميل آن به تنهايي از عهده دولت برنمي‌آيد.
وي با اشاره به واگذاري ۹۰۲ طرح دولتي به بخش خصوصي بر تقويت اين سياست تاکيد کرد و گفت: در خصوص واگذاري طرح ها به بخش خصوصي توفيق چنداني نداشته ايم.
دين پرست، عدم انگيزه بخش خصوصي، مقاومت دستگاه هاي اجرايي و مخالفت دستگاه هاي نظارتي را سه عامل عدم توفيق در واگذاري طرح ها به بخش خصوصي برشمرد و افزود: رفع اين چالش ها براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي ضروري است.
وي خاطرنشان کرد: هم اينک ۲ هزار و ۲۰ واحد توليدي در تملک بانکي قرار دارد که مي طلبد با همکاري بخش هاي مختلف اين چالش نيز برطرف شود.